رییس اتاق بازرگانی اهواز: شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد نیازمند بازنگری است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد، خواستار تدوین دستورالعمل واحد، - تقویت زیرساخت های مرزی و کاهش فشارهای نظارتی بر فعالان اقتصادی شد.

شهلا عموری دوشنبه 27 مهر در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد مشمول جزء (2) بند الف ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: این قانون با هدف تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینه های مبادلاتی و ایجاد ثبات در بازار ارز تدوین شده است، اما در مرحله اجرا، صادرکنندگان با فشارهای نظارتی و مشکلات متعدد مواجه هستند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای نظارتی افزود: باید مشخص شود که هدف از اجرای قانون صرفاً شناسایی تخلفات است یا پیشگیری از وقوع آن ها و تسهیل فعالیت های اقتصادی نیز مورد توجه قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تعدد و ناپایداری مقررات صادراتی گفت: صدور بیش از 100 بخشنامه در مدت چند ماه، سردرگمی گسترده ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

عموری، تدوین و ابلاغ یک دستورالعمل واحد برای رفع تعهد ارزی را ضروری دانست و افزود: در این دستورالعمل باید با توجه به شرایط و تنوع فعالیت های صادراتی، روش های مختلف تسویه و بازگشت ارز حاصل از صادرات پ